بی فان | دانلود فیلم جدید , عکس هنرمندان , آهنگ , اس ام اس ...

همانطور که شرح وظایف مجلس و دایره اختیارات آن مشخص است و دولت اجازه ورود به این مباحث را ندارد به همان سیاق حیطه امور اجرایی و اختیارات دولت نیز مشخص است و نباید با فرافکنی و اقدامات ایذایی و موج سازی هر از گاهی در این مسیر خلل ایجاد کرد.

پروژه مشترک خبرگزاری فارس و جناب اسماعیل کوثری نماینده منتقد دولت همچنان ادامه دارد. این دو در اقدامی مشترک از چهارشنبه هفته گذشته و در تعطیلات چند روز این پروژه را کلید زدند.

پروژه "تیم سازی موازی" توامان با موج سازی رسانه ای. چهار شنبه هفته پیش اسماعیل کوثری در گفتگو با فارس خبر از تشکیل کمیته ناظر بر تیم مذاکره کننده هسته ای داده بود. توامان با این اطلاع رسانی وی طبق روال مالوف عملکرد تیم مذاکره کننده را ضعیف عنوان کرده و مدعی شده بود برای اصلاح این روند " تیم ناظری" متشکل از مسئولین عالیرتبه تشکیل شده که تمامی فعل و انفعالات را بررسی کرده و تصمیم گیری های کلان را انجام داده و به تیم مذاکره کننده دستور عمل در این چهارچوب را می دهند .

با این اوصاف در عمل محمد جواد ظریف و رئیس جمهوری به عنوان، مذاکره کننده ارشد و همچنین مسئول مستقیم این پرونده در شورای عالی امنیت ملی تحت شمول این کمیته قرار گرفته و اختیارات آنان معطوف به ارائه راهبرد از سوی این کمیته می شد. نکته ای که نه با اصل تفکیک قوا همخوانی داشت و نه با استقلال رای مسئولین مستقیم همخوانی. ضمن آنکه طبق روال مالوف باید ظریف گزارش عملکرد خود را به شورای عالی امنیت ملی می داد و با برآمدن این تیم تازه در عمل روال های قانونی نیز مورد خدشه قرار می گرفت.

این سخنان که در ایام تعطیلات عنوان شد چندان واکنشی به همراه نداشت اما پس از پایان تعطیلات عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته ای ضمن ابراز بی اطلاعی از وجود چنین تیمی عنوان داشت که از اساس چنین تیم اعلامی وجود خارجی ندارد. با این اوصاف به نظر می رسید این پروژه به پایان خود رهنمون شده باشد.

اما علت چنین خبر سازی چه می توانست باشد؟ القای دوگانگی و همچنین ایجاد واکنش های پیامدی و بازی با افکار عمومی در راستای این خبر سازی و نوعی کنش و واکنش که در نهایت می توانست تیم دیپلماتیک را به حاشیه براند و خللی در فرآیندهای طبیعی ایجاد کند. البته یک حدث دیگر هم امکان پذیر بود اینکه چنین تیمی متشکل از همفکران و همدستان آقای کوثری ایجاد شده و به نوعی با این گفتار قصد هویت سازی برای آن داشته اند.

به هر تقدیر با تکذیب وجود چنین تیمی این موضوع می رفت که به فراموشی سپرده شود اما مجددا و درست پس از آنکه یک گام مثبت دیگر در روند هسته ای برداشته شد و مذاکرات کارشناسی ژنو به خوبی پیشرفته و در آستانه اجرایی شدن توافق ژنو هستیم. یکبار دیگر اسماعیل کوثری در گفتگوی ویژه با خبرگزاری فارس همان سناریو را دوباره اجرایی کرد.

بازهم خبر از تیم تازه ناظر داده شده و بازهم بر این نکته تاکید شده که روند توافق نامه به نفع ایران نبوده است و بازهم تاکید شده با اضافه شدن یکی، دو نفر به عنوان سیاست‌گذار و تصمیم‌گیرنده در این تیم ناظر این تیم جدید سیاست‌ها را مشخص می‌کند و تیم مذاکره‌کننده در چارچوب‌های تعیین شده مذاکرات را ادامه می‌دهد.

این جملات بدان معنی است که در عمل وزارت خارجه و یا حتی رئیس جمهور مسئولیت تصمیم گیری مستقل را ندارد و از آنسوتر یعنی آنکه شورای عالی امنیت ملی نیز در این میانه نهاد نهایی و بالادستی نیست.

نکته جالب آنکه کوثری به اعضای تیم ناظر هم اشاره کرده و تاکید و تصریح دارد که سران سه قوه و محمد جواد ظریف و یکی ، دو نفر دیگر در این تیم حضور دارند.

این سخنان در حالیست که طبق روال مالوف مقام معظم رهبری تعیین کننده اصول سیاست خارجی بوده و رئیس جمهور و تیم منتخب وی راهکارها و راهبردهای اجرایی را در دستور کار قرار می دهند و مشخص نیست حضور سران سه قوه و این نماینده های مجهوا الهویه چه تناسبی با پیشبرد مذاکرات دارد و چگونه رئیس جمهوری این موضوع را پذیرفته و از خود سلب مسئولیت کرده است ضمن آنکه شورای عالی امنیت ملی هم در این میانه از دایره تصمیم سازی خارج شده و حضورش بلاموضوع می شود.

در این میانه نکته بسیار کلیدی آنست که وزیر خارجه و شخص رئیس جمهور برای تنویر افکار عمومی باید مشخص کنند که در راستای نمایندگی ملت و مطالبات آنان چه خواهند کرد و آیا این تیم تازه موضوعیت دارد؟ اگر دارد، حدود و ثغور اختیارات آن چیست و بر چه اساس و چه ادله ای و چه ساختار و ساز و کاری ایجاد شده است و قرار است تا کجا به پیش برود؟ . بی گمان دانستن حق بدیهی مردم است و ضمن آنکه این خبر در طرف مقابل خارجی نیز امکان برداشت های نامتعارف دارد و القای نوعی دوگانگی را خواهد داشت.

در واقع اگر این خبر صحت ندارد باید به سرعت در خصوص آن موضع گیری شده و نسبت به ریشه یابی آن اقدام عاجلی صورت پذیرد چرا که این سخنان نه با اصول قانونی همخوانی دارد و نه با مصالح ملی قرابتی و باید افراد در هر جایگاه و پایگاهی حدود اختیارات و شرح وظایف خود را بدانند که در غیر اینصورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

همانطور که شرح وظایف مجلس و دایره اختیارات آن مشخص است و دولت اجازه ورود به این مباحث را ندارد به همان سیاق حیطه امور اجرایی و اختیارات دولت نیز مشخص است و نباید با فرافکنی و اقدامات ایذایی و موج سازی هر از گاهی در این مسیر خلل ایجاد کرد.

هر چه هست مردم از رئیس جمهوری و وزیر امورخارجه انتظار دارند که در قبال این مقولات موضع گیری کرده و هر آنچه هست شفاف با مردم در میان بگذارند که دولت متصل به این بدنه حامی است که امکان پیشبرد منویات و اهداف تبیینی و وعده داده شده را دارد.

منبع: خردادنیوز